الشروط والأحكام

"الخدمة" تشير إلى الاستشارات والخدمات القانونية المقدمة من صحيفة.

"العميل" أو "أنت" يشير إلى الشخص أو الكيان الذي يستخدم خدماتنا.

"نحن" أو "المكتب" يشير إلى صحيفة للاستشارات القانونية.

"الاتفاقية" تشير إلى هذه الشروط والأحكام بالإضافة إلى أي عقود أو اتفاقيات خدمة محددة.

"المحتوى" يشمل جميع المعلومات والمستندات والمشورة القانونية المقدمة.

باستخدام خدماتنا أو الوصول إلى موقعنا الإلكتروني، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام خدماتنا.

يجب أن يكون عمرك 18 عاماً على الأقل لاستخدام خدماتنا. باستخدام الخدمة، تقر وتضمن أن عمرك لا يقل عن 18 عاماً وأن لديك الأهلية القانونية الكاملة للدخول في هذه الاتفاقية.

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إبلاغك بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو إشعار على موقعنا. استمرار استخدامك للخدمات بعد التغييرات يعني قبولك لهذه التعديلات.

يقدم صحيفة مجموعة شاملة من الخدمات القانونية تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• إعداد وصياغة الوصايا والتخطيط العقاري
• حل النزاعات التجارية والوساطة القانونية
• الاستشارات القانونية عبر الحدود للشركات والأفراد
• مراجعة وصياغة العقود التجارية
• الاستشارات القانونية العامة في القانون الإماراتي

تتوفر الخدمات للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والعملاء الدوليين الذين يحتاجون إلى استشارات قانونية متعلقة بالقوانين الإماراتية.

قد تختلف توفر الخدمات المحددة بناءً على طبيعة القضية والظروف الخاصة بكل عميل. نحتفظ بالحق في رفض تقديم الخدمات في حالات تضارب المصالح أو عدم الاختصاص.

4.1 تقديم المعلومات

يوافق العميل على تقديم معلومات دقيقة وكاملة وصادقة لازمة لتقديم الخدمات القانونية. أي إخفاق في تقديم المعلومات الكاملة قد يؤثر على جودة المشورة المقدمة.

4.2 التعاون

يتعهد العميل بالتعاون الكامل مع فريقنا القانوني والرد على الطلبات والاستفسارات في الوقت المناسب. التأخير في تقديم المعلومات قد يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات.

4.3 الاستخدام السليم

يتعهد العميل باستخدام خدماتنا للأغراض القانونية المشروعة فقط. يحظر استخدام خدماتنا لأي نشاط غير قانوني أو احتيالي.

4.4 الأنشطة المحظورة

يوافق العميل على عدم:

• تقديم معلومات كاذبة أو مضللة
• استخدام الخدمات لأغراض غير قانونية
• التدخل في عمل الموقع أو الخدمات
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمتنا
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمكتب

5.1 حقوق المكتب

جميع المحتويات والمواد المتاحة من خلال خدماتنا، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والنماذج، هي ملك لصحيفة ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

5.2 الترخيص المحدود

نمنحك ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام خدماتنا والوصول إلى المحتوى المقدم لأغراض الاستشارة القانونية الشخصية فقط.

5.3 القيود

لا يجوز لك:

• نسخ أو توزيع أو تعديل أي محتوى دون إذن كتابي
• استخدام المحتوى لأغراض تجارية
• إزالة أي إشعارات حقوق النشر أو العلامات التجارية
• محاولة عكس هندسة أو فك تشفير أي جزء من الخدمات

5.4 المحتوى المقدم من العميل

أي مستندات أو معلومات تقدمها لنا تبقى ملكك. ومع ذلك، فإنك تمنحنا ترخيصاً لاستخدام هذه المعلومات بالقدر اللازم لتقديم خدماتنا القانونية.

6.1 هيكل الرسوم

يتم تحديد رسومنا بناءً على نطاق وطبيعة الخدمات المطلوبة. سيتم تقديم عرض أسعار مفصل قبل بدء أي عمل قانوني. جميع الرسوم المذكورة بالدرهم الإماراتي (AED) ما لم ينص على خلاف ذلك.

6.2 طرق الدفع

نقبل المدفوعات عن طريق التحويل البنكي، البطاقات الائتمانية، والشيكات المصرفية. يجب إتمام الدفع وفقاً للشروط المتفق عليها في اتفاقية الخدمة.

6.3 سياسة الاسترداد

نظراً لطبيعة الخدمات القانونية، الرسوم المدفوعة عن الخدمات المنجزة غير قابلة للاسترداد. في حالة إلغاء الخدمة قبل البدء بالعمل، سيتم استرداد الرسوم المدفوعة مطروحاً منها رسوم إدارية بنسبة 10٪.

6.4 التأخر في الدفع

في حالة التأخر في الدفع لأكثر من 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، نحتفظ بالحق في تعليق الخدمات حتى يتم استلام الدفع الكامل. قد تفرض رسوم تأخير بنسبة 1.5٪ شهرياً على المبالغ المتأخرة.

نحن ملتزمون بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تشاركها معنا. تخضع علاقة المحامي والعميل لقواعد السرية المهنية الصارمة بموجب قانون المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لن نكشف عن معلوماتك السرية لأطراف ثالثة إلا في الحالات التالية:

• بموافقتك الكتابية الصريحة
• عندما يكون الإفصاح مطلوباً بموجب القانون أو أمر قضائي
• لحماية حقوقنا القانونية أو الدفاع عن مطالبات ضدنا
• لمنع نشاط احتيالي أو غير قانوني

تظل التزامات السرية سارية حتى بعد انتهاء علاقتنا المهنية مع العميل.

8.1 طبيعة المشورة

نقدم خدماتنا بعناية مهنية معقولة. ومع ذلك، فإن المشورة القانونية تعتمد على المعلومات المقدمة والقوانين السارية في وقت تقديم المشورة. لا يمكننا ضمان نتيجة محددة في أي مسألة قانونية.

8.2 تقديم الخدمة كما هي

يتم تقديم الخدمات "كما هي" و"حسب التوافر". لا نقدم أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بتشغيل خدماتنا أو المعلومات أو المحتوى المدرج فيها.

8.3 قيود المسؤولية

المشورة القانونية المقدمة هي لأغراض إعلامية عامة ولا تشكل توصية محددة للعمل دون النظر في ظروفك الفردية. يجب عليك دائماً طلب المشورة المهنية المخصصة لحالتك.

8.4 التغييرات في القانون

تخضع القوانين واللوائح للتغيير، وقد تؤثر هذه التغييرات على المشورة المقدمة سابقاً. ليس من مسؤوليتنا إبلاغك بالتغييرات في القانون بعد اكتمال خدماتنا ما لم يكن هناك اتفاق منفصل.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمل صحيفة المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو تأديبية، بما في ذلك خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات أو الاستخدام أو الشهرة، أو غيرها من الخسائر غير الملموسة.

في أي حال من الأحوال، لن تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية المبلغ المدفوع لنا مقابل الخدمات المحددة التي نشأت عنها المطالبة.

لا تنطبق هذه القيود على المسؤولية الناشئة عن:

• الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد
• الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمالنا
• الاحتيال أو التحريف الاحتيالي
• أي مسؤولية لا يمكن استبعادها أو تحديدها بموجب القانون المعمول به

أنت توافق على تعويض صحيفة وحمايتها والدفاع عنها وإعفائها من أي وجميع المطالبات والمسؤوليات والأضرار والخسائر والتكاليف والنفقات، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، الناشئة عن أو المتعلقة بـ:

• انتهاكك لهذه الشروط والأحكام
• انتهاكك لأي حقوق طرف ثالث، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية
• استخدامك غير القانوني للخدمات
• أي معلومات خاطئة أو مضللة تقدمها لنا

يظل التزام التعويض هذا ساري المفعول بعد انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية.

11.1 الإنهاء من قبل العميل

يمكنك إنهاء علاقتنا المهنية في أي وقت بإشعار كتابي. ومع ذلك، ستكون مسؤولاً عن دفع جميع الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة حتى تاريخ الإنهاء.

11.2 الإنهاء من قبل المكتب

نحتفظ بالحق في إنهاء خدماتنا في حالة:

• انتهاك العميل لهذه الشروط والأحكام
• عدم الدفع في الوقت المحدد
• فقدان الثقة أو انهيار العلاقة المهنية
• تضارب المصالح
• عدم التعاون من قبل العميل

11.3 آثار الإنهاء

عند الإنهاء، سنعيد إليك جميع المستندات والممتلكات الخاصة بك. تظل الأقسام المتعلقة بالسرية والتعويض وحل النزاعات سارية بعد الإنهاء.

12.1 القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. يتم تطبيق القوانين الاتحادية والمحلية لإمارة الشارقة.

12.2 الاختصاص القضائي

تخضع أي نزاعات تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها للاختصاص الحصري لمحاكم إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

12.3 الحل الودي

قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية الرسمية، يتفق الطرفان على محاولة حل أي نزاع من خلال المفاوضات الودية والوساطة. يجب أن تكون المحاولات بحسن نية لمدة لا تقل عن 30 يوماً قبل بدء أي إجراءات قانونية.

12.4 التحكيم

في حالة فشل الوساطة، يجوز للطرفين الاتفاق على حل النزاع من خلال التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

13.1 الاتفاقية الكاملة

تشكل هذه الشروط والأحكام، إلى جانب أي اتفاقيات خدمة محددة، الاتفاقية الكاملة بينك وبين صحيفة وتحل محل جميع الاتفاقيات السابقة.

13.2 القابلية للفصل

إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الشروط غير قابل للتنفيذ أو غير صالح، فسيتم تعديل هذا الحكم وتفسيره لتحقيق أهداف هذا الحكم إلى أقصى حد ممكن، وستبقى الأحكام المتبقية سارية المفعول بالكامل.

13.3 التنازل

عدم ممارسة أو إنفاذ أي حق أو حكم من هذه الشروط لا يشكل تنازلاً عن هذا الحق أو الحكم. يجب أن يكون أي تنازل عن أي حكم من هذه الشروط كتابياً وموقعاً من قبل الطرف المتنازل.

13.4 التنازل عن الحقوق

لا يجوز لك التنازل عن حقوقك أو التزاماتك بموجب هذه الشروط دون موافقتنا الكتابية المسبقة. نحن نحتفظ بالحق في التنازل عن حقوقنا لأطراف ثالثة مؤهلة.

13.5 إجراءات الإشعار

يجب إرسال جميع الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية كتابياً إلى عنوان البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي المسجل للطرف المستلم. تعتبر الإشعارات فعالة عند الاستلام.

نحتفظ بالحق في تعديل أو تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفقاً لتقديرنا الخاص. سيتم نشر أي تغييرات على موقعنا الإلكتروني مع تاريخ "آخر تحديث" المحدث.

في حالة إجراء تغييرات جوهرية، سنبذل جهوداً معقولة لإعلامك عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إشعار بارز على موقعنا قبل 30 يوماً على الأقل من دخول التغييرات حيز التنفيذ.

استمرارك في استخدام خدماتنا بعد تاريخ سريان أي تعديلات على الشروط يعني قبولك للشروط المعدلة. إذا كنت لا توافق على الشروط الجديدة، يجب عليك التوقف عن استخدام الخدمات.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه الشروط والأحكام، يرجى الاتصال بنا:

نحن ملتزمون بمعالجة أي مخاوف أو أسئلة لديك بشكل سريع ومهني. يرجى السماح لنا بفترة معقولة للرد على استفساراتك.